طارق مهدي المفتري عليه في أزمة إغراق ميامي

تنتشر إجتهادات عن إقتراب مغادرة طارق مهدي محافظ الإسكندرية لمقعده في حركة المحافظين المُقبلة،و سواء صحت أم لا فهذا لا يمنع من قول كلمة الحق،صحيح إننا إنتقدنا عدداً من تصرفاته و قراراته لكن في كل الأحوال لا يستطيع أن يُنكِر إنسان مُنصِف إنه يجتهد كثيراً و يعمل كثيراً، و لو كنا مرضى لسرنا مع ركب الظالمين له في أزمة محطة الصرف الصحي بالمنتزة الأخيرة،و لكننا لا نبغي إلا الحق و الصالح العام.

الآن تُشن حملة شرسة و ظالمة ضد طارق مهدى في هذه القضية تتوزع دوافعها بين غرض سياسي أو جهل بحقيقة الأمور، و إذا كان من المفترض أن يكون الإعلام هو عين المواطن علي الحقيقة فهذا يُحمل العاملين به مسؤولية تحري الدقة في المعلومات المُقدمة من خلاله حتى لو لم تكن الحقيقة علي غير هوى الناس.

أهم المغالطات كانت عن الفكرة المشوشة عن العلاقة بين المحافظة و بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فالفكرة غير الصحيحة هي أن المحافظة هي المسئولة عن تشغيل و صيانة محطات الصرف الصحي بينما الحقيقة هي أن المسئول عن ذلك هي شركة الصرف الصحي التي تتبع وزارة الإسكان و أن دور المحافظة فقط هو إدارة الأزمات الطارئة كهذه الأزمة.

و إدارة الأزمة كانت علي مستوى عال من المسئولية و حُسن التصرف و تقدير عواقب الأمور و أبعادها و بدأ التحرك من المحافظ طارق مهدى فور وقوع المشكلة بتواجده الميدانى المستمر علي مدى أيامها، و ليس كذباً كما ا ٌفترى عليه إنه كان في مكتبه و لم يهتم بالأزمة قدر حرصه علي حضور الندوات و الحفلات!

فقام - ميدانياً - بالمرور علي محطة رفع مياه الصرف الصحى المنتزة 3 المؤثرة على تدفق المنطقة بالمياه و تفقد عمل الغطاسين لغلق الفتحات التي تم من خلالها تسرب المياه و تم القيام بتجفيف المياه المتسربة و عمل محطة بديلة ( العدايات ) و التي تعمل علي التوازي مع المحطة الرئيسية في حالة حدوث عطل.

و قام مهدى بإصدار عدد من البيانات الإعلامية لعرض آخر تطورات الموقف لحظة بلحظة.

و إدارياً قرر الآتى :

1- إحالة واقعة توقف محطة الصرف الصحى بالمنتزة 3 بالكامل للنيابة للتحقيق.
2- تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الموقف الفنى و أسباب العطل الذى أدى إلي خروج المحطة من الخدمة و معرفة المتسبب في ذلك.
3- تشكيل لجنة فورية من المحافظة لتعويض الأهالي المتضررين من الأزمة عن الخسائر و إصدار بونات لكل متضرر علي حدة.

4- تحديد موعد بديل للطلاب الذين تعذر وصولهم لاداء الإمتحانات فى هذه المنطقة.
5- إعتبار يوم الإثنين 12 يناير 2015 يوم عطلة لمن تعذر وصولهم إلي أعمالهم في هذه المنطقة.

و هي قرارات جرت علي مستويات ثلاثة: ميداني و قانوني و إنساني لتتم معالجة الأزمة من كافة جوانبها.

الغريب إننا وقت كانت الإسكندرية تغرق في أكوام القمامة وقت المحافظ الإخواني الفعلي حسن البرنس و الذي كان لا يفعل شيئاً في المحافظة لم نجد مثل هذه الحملة الممنهجة لسبب ليس المحافظ الحالي مسئولاً عنه فإغراق – و ليس غرق – ميامى ليس عملاً عفوياً .. و كل 25 يناير و أنتم طيبون ! 
                                                                                                                                  ( محمد مجدي)
                                                                                                                                   18 يناير 2015 

شركة الصرف الصحي ببرج العرب تغرق في الفساد

شركة الصرف الصحي ببرج العرب تغرق في الفساد

صابر خليفة يكشف بالمستندات إهدار المال العام .. تقرير داخلي يكشف مخالفات صارخة وصفها بالصدمة الكبري
و الشئون القانونية .. تحمي الفاسدين.

المال السايب يعلم السرقة و ما يحدث في منطقة برج العرب للصرف الصحي هو أبرز مثال علي هذا حيث تعاني المنطقة من ضعف كبير  في الرقابة الداخلية  تسبب في خسائر مهولة في الإيرادات و في تسخير إمكانيات المنطقة لتحقيق المصالح الشخصية فقط و الفوضي الإدارية علي أشدها فلا دفاتر الحضور و الإنصراف منضبطة و لا الرقابة علي حركة سيارات المنطقة منضبطة هي الأخري و رغم هذا فالفاسدين فوق أي عقاب لا تعدو الإجراءات التي اتخذت ضدهم إلا أن تكون لحمايتهم و إعادتهم مرة أخري لأعمالهم ليفسدوا من جديد بعد أن تكون قد مرت سحابة الغضب عليهم..المال السايب تدعمه قوانين و لوائح فاسدة إلي جانب التراخي الشديد و التهاون و التباطؤ الشديد من المسؤلين عن التعامل بجدية مع إهدار المال العام و هو أمر يثير الدهشة خاصة و اننا دولة فقيرة نحتاج لكل مليم يدخل خزانة الدولة و نحتاج بالطبع لمسؤلين أمناء و شرفاء لا يحافظون فقط علي المال العام بل يزيدونه.

و قضية الفساد الكبير في إدارة الصرف الصحي ببرج العرب فجرها صابر خليفة مهلل عوض الله  الذي يعمل صرافاً بالإدارة ، و الذي وهب نفسه لمكافحة الفساد بالشركة مهما كلفه الأمر رغم المضايقات و الأخطار التي يتعرض لها منذ أن قرر مواجهة مراكز القوي بالشركة  منها إنقاص حوافزه و  الشكاوي الكيدية ضده و ما يتعرض له الآن من خطر ترك وظيفته بعد عودة الفاسدين إلي أعمالهم.

و يبدو أن الشكوي التي تقدم بها صابر خليفة إلي رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية و العضو المنتدب المهندس/ يسري هنري عازر في 21/10/2013 كان تعامله  معها بما لا يتناسب مع خطورة ما جاء بها من مخالفات جسيمة، حتي في القرار 166 الذي أصدره في 3/3/2014 جاءت المادة الثالثة منه بالصيغة التالية: يتم إحالة التحقيقات بعد الإنتهاء منها إلي النيابة الإدارية و ذلك في حالة وجود مخالفات مالية. رغم أن المخالفات الإدارية تؤدي  بالضرورة إلي مخالفات مالية. و هذا ما أثبتته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 835 لسنة 2013  برئاسة أشرف عبد الفتاح عبد الحميد  مدير إدارة الحسابات و الضرائب و عضوية خمسة أخرون و التي وصفت المخالفات التي تكشفت لها من واقع فحصها للأوراق و المستندات حتي وصفتها بالصدمة الكبري إلا أن هذا تغاضت عنه الشئون القانونية التي أرجعت المشكو في حقهم إلي أعمالهم و كأن شيئاً لم يكن بعد تحقيقات إستمرت أكثر من سنة رغم وضوح المخالفات وضوح الشمس، و هو الأمر الذي يجعل طول أمد التحقيقات و عدم محاسبة المشكو في حقهم يبدو كما لو كان كل ما أتُخذ ضدهم إجراء تكتيكي لحمايتهم.. فيكون الموضوع مجرد زوبعة في فنجان!

مثلاً أوردت  اللجنة سابقة الذكر في محضرها الختامي بتاريخ 3/2/2014 التالي:

- لاحظت إختلاف فورمة توقيع المدير العام لمنطقة برج العرب  المهندس/ علي خلف علي غنيم علي مستندات صرف و تسوية السلف المستديمة خلال الفترة من يناير 2013 حتي ديسمبر 2013 بما يوحي إنه تم تقليدها أو تزويرها و يصعب علي اللجنة تحديد صحتها أو عدم صحتها بالعين المجردة و أوصت بترك هذه النقطة لجهات التحقيق المختصة لاكتشاف الأمر. و بالطبع فالشئون القانونية ليست لديها القدرة لإكتشاف هذا و كان عليها تحويل الأمر للنيابة الإدارية إلا إنها لم تفعل. فكيف تيقنت الشئون القانونية إذن من صحتها..و هي لا تمتلك بطبيعة الحال الوسائل الفنية التي تمكنها من هذا؟

- لاحظت اللجنة أن هناك بعض السيارات المعطلة يرجع تاريخ توقفها لفترات زمنية كبيرة بسبب عمرة محرك لها إما بالمنطقة أو بجراج محرم بك و أرجع مدير المنطقة ذلك إلي عدم وجود سيولة نقدية و هو ما كذبته اللجنة لأن شيكات السلف المستديمة لقطاع التشغيل و الصيانة و كذا المعالجة و التأمين الفني تكون ماسة و عاجلة و لا يتم تعطيلها إطلاقاً و إلا لما تم رفعها للضعف لزيادة سرعة إجراءات الصيانة و الإصلاح( حيث ارتفعت من 600 ج إلي 1200 ج في اكتوبر 2013) كما وجدت اللجنة أن معظم عدادات الكيلو متر معطلة و بالتالي يصعب الرقابة علي هذه السيارات من حيث خط السير و المسافات المقطوعة، و بالفعل فإذن التشغيل للسيارة رقم 40728 ليومي 25/2/2013 و 6/3/2013 يوضح في خانة نوع المأمورية و خط السير إنها متوجهة للعمل بمنطقة العامرية حسب تعليمات المدير العام. أي إنها تعمل خارج نطاق الإدارة لمصلحة مدير عام المنطقة و يشترك معه مدير الشبكة و الصيانة ( صبري خيري ابراهيم) و مراقب الحملة ( عصام علي ابراهيم).و مع هذا فلم تجد الشئون القانونية في هذا مشكلة تستوجب الإحالة إلي النيابة الإدارية..!
- لاحظت اللجنة أن السيد/ عصام علي ابراهيم يقوم بأعمال مراقب الحملة و المسئول عن الحضور و الإنصراف،و المسئول عن السلف المستديمة (3×1 )! – و هذا يمثل مخالفة إدارية و ضعف شديد في إجراءات الرقابة الداخلية كما قامت اللجنة بالإطلاع علي ملفه بإدارة الملفات و تبين توقيع عدة جزاءات عليه لوقوع مخالفات مالية عليه.فلماذا الإعتماد عليه في مسؤليات مالية و هو ثبت أكثر من مرة عدم أمانته؟
- إنخفصت إيرادات المنطقة بشكل مهول خلال الفترة التي قدم فيها

المهندس علي خلف  كمدير عام للمنطقة حيث كانت الايرادت الشهرية هي مليونان و أربعمائة ألف جنيه..و تبين للجنة أن عدد المصانع و الشركات التي جددت تعاقداتها مع إدارة برج العرب لعام 2014 هي 47 شركة فقط من إجمالي عدد 180 شركة في الثلاثة أعوام السابقة أي هربت 133 شركة في عهده  علماً بأن هذه الشركات لا تزال تمارس نشاطها و هو أيضاً ما يستدعي الإحالة للنيابة الإدارية لما يمثله من إهدار للمال العام و لكن للشئون القانونية رأي أو تحيز آخر. و هكذا يتضح أن  عصابات الفساد بشركة الصرف الصحي بالاسكندرية و خاصة بإدارة الصرف الصحي بمنطقة برج العرب  أقوي من كل القوانين و هو أمر أخطر علي الدولة  من الإرهاب و علي الأجهزة المعنية تداركه.

                                                                  ( محمد مجدي)

                                                                  يناير 2015 

القانون يساعد نصابي التحكيم الدولي

بالطبع يتمتع النصابون بذكاء كبير فهم يعرفون كيف يلعبون علي مشاعر الناس و كيف يستغلون الثغرات القانونية جيداً، و لأن أهم ما يعتز به الإنسان هو مظهره الإجتماعي فقد وجد النصابون أرضاً خصبة من بين من يريدون  إستباق أساميهم بلقب مستشار تحكيم دولي أو قاض إتفاق أو غيره من الألقاب،و هؤلاء الضحايا تتنوع دوافعهم للحصول علي كارنيهات التحكيم الدولي بين رغبة في إضافة لقب تشريفي إليهم أو في تحسين وضع إجتماعي أو وظيفي  كما يعتقدون أو يتمنون، فإنتشرت المراكز و الجهات التي تُعلن عن إعطاء دورات تدريبية في التحكيم الدولي و منح كارنيهات و شهادات معتمدة من الجامعات المصرية و الدولية و وزارة الخارجية مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب شطارة كل مركز بين مئات الجنيهات إلي ألوفها في أوقات تدريبية قصيرة.

مستشار .. و قاضي :

و يعتقد الناس أن لقب مستشار الذي تمنحه هذه المراكز هو لقب قضائي و هو اعتقاد غير سليم فالمستشار لغة هو أي  شخص يُلقي بالمشورة إلي آخرين كالإبن الذي يستشير أبيه في موضوع ما فحينها يكون أباه مستشاره في هذا الأمر! أما القاضي فيلزم أن يكون من أعضاء السلك القضائي، و هكذا نجد أنه يتم تلاعب بالمصطلحات إذ أن إطلاق صفة المستشار علي القضاة هو مجرد شئ متعارف عليه عند الناس لا أساس قانوني له.


الثغرات القانونية هي السبب:

و يبرر بعض أصحاب مراكز تدريب التحكيم الدولي قانونية ممارستهم إستناداً إلي أن القانون رقم 27 لسنة 1994 لم يحدد المؤهلات التي تدرس التحكيم و هو ما فتح الباب إلي حصول مؤهلات متوسطة علي لقب مستشار.و يتدارك بعض المراكز هذا  الأمر باعطاء لقب مستشار تحكيم دولي لأصحاب المؤهل العالي و لقب مُحكِم لأصحاب المؤهلات المتوسطة.

 و يقولون أن مراكزهم تعطي شهادات موثقة من الخارجية المصرية و من الجامعات المصرية و هو ما يضفي الصفة الرسمية علي شهاداتهم و يؤكد صحتها. لكن توثيق الخارجية  لا يعني كما توحي هذه المراكز أن هذا إعترافاً رسمياً من الدولة بصحة اللقب الذي يناله الحاصل علي الشهادة فأي  مركز تدريبي معتمد لديه سجل ضريبي و بطاقة ضريبية يقوم بتسجيل نفسه لدي وزارة الخارجية لاعتماده لديها لتوثيق شهاداته لديها فالتوثيق ليس اعترافاً بصحة الشهادات كما يُعتقد خطأ و هو ما يتضح فيما بعد بعدم اعتراف الدول الخارجية بهزه الشهادات .
 أما إعتماد الشهادات من جامعات مصرية أو أجنبية فكشفت العديد من قضايا النصب قيام مراكز بتقليد أختام الجامعات أو التعاون مع موظفين بداخلها بشكل غير رسمي!

كما يقوم بعض المدرسين بالجامعات بالتدريس في المراكز الخاصة بتدريب التحكيم الدولي و هو ما يثير الشكوك حولهم حيث يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المحكم الدولي لابد أن يتدرب علي أيدي شيوخ القضاء و من لديهم إمكانية التحكيم الدولي و شاركوا في التحكيم في قضايا دولية. و بالتأكيد فما يقوم به هؤلاء المدرسون ليس إلا " نحتاية " بالمصطلح الشعبي لتوسيع الرزق .. و لا يجدون بالطبع من يحاسبهم.


مفاجآت :

و يفجر الدكتور حمدي عامر المحكم الدولي و الخبير القانوني و المحكم في قضايا مترو الانفاق بين مصر و فرنسا ان المحكم الدولي القانوني في مصر لا بد ان يكون مسجلاً في وزارة العدل و أن عدد المحكمين الدوليين المسجلين في مصر  هم 313 فقط و غير ذلك ليس معترفاً بهم. كما أن المحكم الدولي لابد ان يكون دارساً للقانون التجاري الدولي و اللغة الإنجليزية و الإي سي سي الفرنساوي.


و كما اتضح من العرض السابق فإن الثغرات القانونية  و ضعف رقابة الدولة علي هذه الأنشطة المشبوهة تُسهل الطريق علي النصابين للإيقاع بالمزيد من الضحايا.  فهل تتخذ موقفاً حازماً أم تترك لهم  الدولة الحبل علي الغارب ؟!


                                                              ( محمد مجدي )

                                                                يناير 2015

اختار الاصلح و لو فلول !

بداية ً هذه ليست دعوة لإنتخاب من سٌموا بـ "الفلول" عقب 25 يناير 2011، لكنها دعوة لإختيار "الأصلح"، و الفارق كبير..! 

هي دعوة للصدق مع النفس،و الأمانة مع حق الوطن في أن لا نؤدي به إلي مزيد من التهلُكة للتضحية بأي كفاءة وطنية يُضار الوطن من إبعادها لمجرد تصنيف وُجد لأغراض سياسية إقصائية، فنحن يجب أن نكون دائماً مع الوطن لا عليه، نعمل لصالحه لا لمصالحنا. نعلو به و لا نعلو عليه. نُحق الحق و لا نلتف عليه.

هي دعوة لإعمال العقل،و تحكيم الضمير لإختيار " الأصلح"" الأكفأ " " الأنسب" في برلمان 2015 المصيري. و دون تهويل هو أخطر برلمان في تاريخ مصر،عليه يتوقف مستقبلها، هل سيعبٌر بها من أزمتها أم يُعمقِها ؟!

هذا البرلمان.. لا ينبغي أن يوجد فيه إلا نواب ‏‎frown‎‏ رمز تعبيري أفعال لا أقوال). نواب ( فاهمون) لا نواب ( ثرثارون) أو ( مزايدون).. نواب من نوعية ( رجال الدولة ) كل واحد منهم به سمة رئيس جمهورية، بلا مبالغة، فنواب البرلمان المقبل، هم في حقيقة الأمر يشكلون في مجموعهم سلطة أعلي من رئيس الدولة، بل هم في حقيقة الأمر،حسب دستور 2014 مع رئيس البرلمان، الرئيس الفعلي للدولة..! فتصوروا لو لم نُدقق في الإختيار و وسدنا الأمر لغير أهله كم الخراب الذي سيحل علينا..! لهذا فالإختيار السليم مسؤلية و واجب مقدس يحمي البلاد من خطر داهم لو حكم مجموعة من الدهماء الجهلة!

نريد نواباً يمتلكون رؤية لإنتشال الوطن من عثرته،يقدمون مقترحات واقعية مُبدعة و مقدرة علي التشريع حتي لا يتكرر مرة أخري (عبث) برلمان 2012 الإخواني السلفي البرادعاوي الساويرسي.. الذي لم يهتم بالمواطن البسيط و لم يعمل شيئاً حقيقياً ملموساً لأجله.. بل كان إهتمامه الوحيد التمكين لمشروع التمكين الإخواني و تحقيق منافع مريضة أو تصفية حسابات خاصة .. كالجلسات الكثيرة التي عُقدت لعزل المستشارة تهاني الجبالي أو تفصيل قانون لعزل شفيق في ممارسة سياسية صبيانية! و إلا، فلماذا لم يشعر الناس بأي إنعكاس إيجابي و لو بسيط علي منه علي حياتهم؟ بالطبع لا.

إبحثوا عن الكفاءات و عن المخلصون و عن الوطنيون و إعملوا معهم و صوتوا لهم أياُ كان إنتماؤهم،أو إتجاهاتهم.

و رٌب سائل: حتي لو كانوا إخوان؟

و الإجابة لا فهؤلاء مجرمون مخربون.. لا يعترفون بالوطن و بالتالي فقولاً واحداً ليسوا وطنيين، و كما تبين من حكمهم،و كما يوضح تاريخهم،ليسوا إلا أدوات لتدمير الوطن بالإرهاب و التطرف و بث الشائعات و الفٌـٌرقة بين أبناء الوطن..و من تحالف معهم أو دخل في دائرتهم بأي شكل فهو يحذو حذوهم، و يسري عليه حُكمهم!

و لا مكان لفاسد أو خائن.. ثَبُت – قضائياً – فساده أو خيانته. أو ظهر جلياً ما يوضح هذا بما لا شك فيه..و فيما عدا هذا فلنجعله مجلس كفاءات وطنية .. لتعبر مصر إلي بر الأمان .. و تثب نحو التقدم. 

                                                                                                        ( محمد مجدي )
                                                                                                     19 ديسمبر 2014 

السيسي مش بوشين

السيسي كتاب مفتوح أمام المصريين، من السهل معرفة أخلاقياته و قيمه الرفيعة،و لهذا فمن السهل علي المصريين ممارسة النقد لكل من يتقول شيئاً علي لسانه. 

السيسي، لم نعهد عنه الكلام عن شخوص بـ سوء حتي لو كانوا من الجماعة الإرهابية فحتي المرات التي تحدث فيها عن ما يخص الرئيس الإخواني محمد مرسي،عقب عزله، لم يأتي علي شخصه بسوء .. بل علي العكس تكلم بإحترام شديد عنه إجلالاً للمنصب الرفيع الذي كان يشغله يوماً. فكيف يمكن لنا أن نصدق أن يقول عن الرئيس الأسبق مبارك " منه لله " و كلام كالذي تقوله عليه جماعة من المثقفين الذين حضروا لقاءه مع المثقفين..؟! و مبارك له تاريخ عسكري لا يٌنكر .. و كان قائده إلي وقت قريب في المؤسسة العسكرية، فالذي لم يٌخطئ في شخص الرئيس الجاسوس الإرهابي ليس من المنطق أن يٌخطئ فرئيس كان يوماً من أبطال أكتوبر ؟



تكرر هذا الأمر منذ أسابيع قليلة، حين ألتقي السيسي بمجموعة من شباب الإعلاميين ليخرج عدد منهم عبر وسائل الإعلام المحتلفة ليتقول علي الرئيس ما ثبت أنه لم يقله، حين قالوا أن الرئيس وعدهم بإصدار قانون لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و 30 يونيو،و هو ما تم نفيه لاحقاً من قِبل المستشار محفوظ صابر وزير العدل الذي نفي الأمر جملة و تفصيلاً في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد..!

السيسي يدعو للمصالحة و لم الشمل المصري و دائم الإلحاح علي فكرة أن يكون المصريون كتلة واحدة و يد واحدة و جسد واحد .. فكيف له أن يُصدر تصريحات مٌخالفة لنهجه؟ كذلك فهو ليس مُجاملاً فيما يتعلق بإدارة شئون الدولة، بل هو صريح جداً و يكفي أن نتذكر إنه قبل ترشحه للرئاسة و أثناء حملته الرئاسية و بعد كونه رئيساً يعتمد مبدأ المصارحة و الشفافية و عرض الواقع كما هو علي الرأي العام.

و السؤال .. و اعيد تكراره مرة أخري، في أقل من شهر .. لماذا يكذبون ؟ و يريدون توريط السيسي و تصويره أمام الناس كما لو كان بـ "وشين"...!

هل كلمتي السر بخصوص السؤالان هما: ا" القضية 250 أمن دولة عليا " و " برلمان 2015 " ؟

                                                                                                            
                                                                                                    ( محمد مجدي )
                                                                                                   21 ديسمبر 2014 

السيسي.. لا وعد و لا وجه .. فلماذا الكذب ؟!

كتب/ محمد مجدي
9-12-2014


في كلمات قاطعة واضحة نفي وزير العدل المستشار محفوظ صابر أن يكون قد صدر أي توجيهات من الرئيس عبد الفتاج السيسي بإصدار قانون لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.. و إنه ليس مطروحاً داخل وزارة العدل علي الإطلاق، و أوضح في لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج الحياة اليوم علي شاشة قناة الحياة أن الكلام بخصوص هذا القانون ليس إلا إرهاصات لكلام يدور في وسائل الإعلام  !

إذن هذا أول تعقيب من مسئول رسمي في الدولة عقب ما تم تداوله في الأيام الأخيرة بعد إجتماع الرئيس مع شباب الإعلاميين، و الذين خرجت تصريحات من بعضهم عبر وسائل إعلامية مختلفة تؤكد في حسم أن الرئيس وجه بإعداد هذا القانون، و في صيغة أخري إنه وعد بدراسة هذا القانون! و نحن  كنا في حيرة من أمرنا هل هو وعد أو وجه ؟ و الفارق كبير بين الأثنين،إلا أن و حسب تصريحاتهم كانت الغلبة لتوجيهه لعمل القانون..و إن الإنسان في الحقيقة ليحتار كيف لإعلاميين المفترض إنهم محترفين لا يلتزموا بنقل حقيقة ما دار بألفاظه التي قِيل بها .. لأن لكل لفظ معني و مدلول و نتيجة مختلفة بالتأكيد .. لكن علي أي حال فـ وزير العدل قطع الشك باليقين في كلام واضحة و رسمية تنفي أن يكون هناك توجيه رئاسي، أو وعد أصلاً..و يرد أصل الكلام إلي إنه رأي في الإعلام ، و يبدو أن السيد الوزير، لا يريد بأدبه الجم، أن يٌحرج أحداً، بتلطيف الموقف و رده إلي كونه رأي في الإعلام، و هو في حقيقته ليس إلا رأياً لدي البعض ممن يدعون الحديث بإسم الشارع و المواطن، و نخشي أن يكون منهم من تقول علي الرئيس ما لم يقله لإحراجه! فالشارع ليس من أولوياته و لا إهتماماته قانوناً كهذا فللشارع أولويات أهم كلقمة العيش و الصحة و التعليم و الدفاع عن وطنه ضد أخطار كالإرهاب و الفساد.. و لا يهتم بهذه المجادلات البيزنطية و القضايا التي هي كفقاعات الصابون لا أصل لها في حياة الناس،و الرئيس كما عهدنا منه في حكمه – حتي الآن – ليس في منهاجه إصدار قوانين أو قرارات لترضية مجموعة علي حساب الشعب و مصلحته،فهذا كما يبدو توجه واضح للرئيس و حكومته، عبر عن هذا التوجه في كلمات دالة و حاسمة وزير التموين خالد حنفي في برنامج علي مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي: إن أي نظام سياسي له مؤيدوه و معارضوه و " شطارة" النظام أن يكون مع الأغلبية و يحقق مصالحها .. فهل سيورط السيسي نفسه في إصدار قانون كهذا لترضية بعض أقلام و حناجر لا تعبر في الأساس عن الناس- كما تدعي و إنما عن مصالح و أغراض أخري..! و هل سيسمح بسن قانون هو مدخل شر لفوضي سياسية و مجتمعية لا لزوم لها..

إن المستشار محفوظ صابر و حين ضيق عليه الإعلامي عمرو عبد الحميد في أسئلته للوصول إلي حقيقة الأمر قال ما يفيد إن قانوناً  كهذا لو صدر فإنه سيكون به تضييق علي حرية الرأي و التعبير و بالتالي يكون علي من يضعه أن يٌراعي هذا الأمر .. و هذا التصريح و كما هو واضح من سياق الحوار يُعبر عن رأي قانوني و شخصي لوزير العدل،كما إنه يٌعبر عن حالة إفتراضية .. و من ناحية أخري فهو يؤكد علي أن فكرة هذا القانون ولدت ميتة.. !

لكن يبقي السؤال المهم: بعد هذا النفي الرسمي علي لسان وزير العدل لأن يكون الرئيس قد وجه أو أن يكون هناك تفكير رسمي فلمصلحة من يُقول بعض الإعلاميين الرئيس ما لم يقله ؟!!


 

النقاب عادة بدوية و يهودية ..!

كتب/ محمد مجدي

لماذا ارتبط ارتداء النقاب، في منشأه، و منذ عصور موغلة في القدم، سابقة بكثير علي الإسلام بالبداوة،و باليهود؟

المقصود بالبداوة، هي البيئة  الصحراوية القاحلة التي لا زرع فيها و لا ماء و لا تجارة..و لا حضارة.. و هو الوصف الذي لا ينطبق علي الجزء المعروف حالياً بالجزيرة العربية بأكملها، فالمناطق و المدن الحضرية منها لم تعرف هذه العادة البدوية،بل إختلطت نساء هذه الأنحاء في الحياة العام و مارسن التجارة و الحُكم و عٌرفن بمكارم الأخلاق،و حتي نبي الإسلام نفسه لا ينفي عنهن هذا فيقول في حديث له إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق..و القرآن نفسه أكد علي هذا بقصة بلقيس ملكة سبأ.. و سبأ ببلاد اليمن هي أحد هذه المناطق الحضرية من الجزيرة العربية التي مارست نساؤها الحكم،تماماً كبقية أطراف الجزيرة التي عرفت حضارات و مدنيات، و أيضاً كمدنيات مكة و يثرب .. و السيدة خديجة زوجة النبي محمد نفسها كانت أحد كبار التاجرات بمكة.

و كانت هذه المدنيات تنعم بمظاهر حضارية و تتوافر فيها مصادر مياه و منازل مبنية من الطوب و الحجر، و علي خلاف هذا تماماً فبينما كانت تلك المدنيات تنعم بمظاهر حضارية و تعمل بالتجارة كوسيط تجاري للقوي العالمية وقتها، كان البدو كما أوضحنا بأول المقال يعيشون في خيام و يرتحلون في أماكن بلا مصادر مياه و يعيشون علي حياة السلب و النهب و بعيدون كل البعد عن أي مظاهر حضرية / مدنية كالتي يعيش فيها باقي أهل الجزيرة. و كانت الظروف المناخية الصعبة لها أثر في طبيعة الملابس التي يرتدونها فهم كساكني خيام رحل يعيشون في وسط أنواء العواصف الترابية و الجوية لابد لملابسهم أن تقيهم أخطار المناخ الصعب خاصة و هم لا تتوافر لهم منازل حجرية بل هي خيام قد تقتلعها العواصف الشديدة ، و لا تتوافر لهم مصادر مياه تمكنهم من الإعتناء بأنفسهم  العناية الكافية فكان لابد لملابس النساء أن تكون فعلياَ أشبه بالخيام المتحركة .. و للرجال ارتداء عقال للرأس او ما شابه .. بل و يوجد حتي اليوم قبيلة الطوارق التي تعيش في ظروف مشابهة   و يخفي رجالهم أوجههم بما يشبه لبس النقاب ..!   كذلك كانت لطبيعتهم العقلية و لطبيعة حياتهم دور في نظرتهم إلي المرأة فهي أصل للشرور  التي يجب حجبها تجنيباً للدخول في صراعات حولها .. فهي أحد مصادر النزاع في عمليات السلب و النهب المتبادلة بين القبائل البدوية ..فيكون إخفاء معالمهن تماماً متناسباً مع منطق هذه الحياة الصعبة. و هو كما اوضحنا علي النقيض تماماً من الفكر الحضري في الجزيرة.

إذاً،فالنقاب كعادة بدوية مرتبط بظروف جغرافية صعبة و طبيعة حياة غير مستقرة. حتي العرب الحضر  لم يعرفوه، او بمعني ادق لم يكن من ثقافتهم .. بل حتي بعد الاسلام.. و المقرون في فكر مشايخ البداوة بالنقاب لم يكن معروفاً حتي أن الصحابة كانوا يعرفون و يميزون بين الصحابيات باوصافهن و اشكالهن.. و هو ما توضحه كتب السيرة نفسها !

و اما اليهود و المعروفون بالعبرانيون، فالنقاب عادة أصيلة عندهم لأنهم كانوا من القبائل البدوية الرحل .. فطبيعي ان تذكر توراتهم النقاب صراحة .. و إذا كان النبي محمد قد نُقل عنه أمره الواضح بمخالفة اليهود.. فلماذا يريد مشايخ الوهابية مخالفة أمر نبي الإسلام ؟!!