عن الدولة المدنية

محمد مجدي
26-4-2011
بجريدة المساء
موقع مصرس
_________

الخميس 21 ابريل 2011 نظم الائتلاف المدني الديمقراطي بالاسكندرية احتفالية بميدان محطة مصر لتعريف المواطنين بحقيقة مفهوم الدولة المدنية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المصطلح والتي يلوكها الخصوم اما عن عدم معرفة أو عن سوء قصد» فالدولة المدنية هي:

1- دولة كل مواطنيها وليست بعض مواطنيها. أي هي الدولة التي تعطي الجميع مساواة في الفرص. لا تميز بين مواطن وآخر بسبب أي اعتبار بل المواطن الكفء هو الذي يفرض نفسه علي الجميع. بتميزه. بعبارة أخري هي الدولة التي تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبذلك فهي دولة تؤمن وتشجع علي الحراك الاجتماعي مثلا: مصر شهدت قبل 1952 أكثر من مثال علي الحراك الاجتماعي فرفاعة الطهطاوي الفلاح البسيط أصبح في عهد محمد علي هو المسئول عن مدرسة الألسن.. وفي وزارة الشعب 1924 عين سعد زغلول وزيرا كان من فئة الافندية وليس الباشوات هو محمد الغرابلي لكفائته كما ظهرت شخصيات مؤثرة كالعقاد وطه حسين وغيرهم الكثير وهي:

2- دولة التداول السلمي للسلطة. أي ضد احتكار شخص أو حزب للسلطة. وتضمن انتقال سلمي لها فلا تكون النتيجة كما يحدث في ثورات الشعوب العربية التي يروح ضحيتها أبرياء لمجرد رفضهم وجود حكمهم وهي:
3- دولة تحترم شعوبها فتعرض عليهم دون اخفاء المعلومات التي تهمهم لتحسين الأداء المجتمعي والسياسي. أي هي دولة شفافية وهي:

4- دولة تحترم الدين وتحتضنه. وليس كما يروج مشويها انها ضد الدين وتريد ان تستأصله من المجتمع. والحقيقة عكس هذا الادعاءات» فهي تحتضن الدين وتأخذ به في تشريعاتها بما يتلاءم مع روح العصر. ولكل عصر روحه وحين نقول أن الدولة المدنية تنادي بفصل الدين عن السياسة فإننا نعني تحديدا فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية وليس فصل الدين عن المجتمع. عن الناس» ففصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية معناه أن السياسة وهي في جوهرها تعبير عن مصالح متصارعة ومختلفة وهي من ثم مدنسة لا ينبغي ان تستخدم الدين وهو مقدس في تحقيق أهدافها مثال ذلك ما حدث خلال الاستفتاء الأخير من تجاوزات واستغلال سيء للدين أضر بقدسيته من الفريقين الذين رأيا في "نعم" أو "لا" نصرة للإسلام أو للمسيحية مع انهما ليسا في النهاية إلا رأيان سياسيان فلا نعم واجب شرعي ولا لا تخفف من آلام المسيح.